المستشار هاني الحمدان وكيل محكمة الاستئناف و مدير معهد الكويت للدراسات القضائية متوسطاً المستشار عدنان الجاسر و م.هشام الغريب مدير الشركة اثناء الاتفاق علي تزويد اعضاء السلطة القضائية و النيابة العامة ببرنامج التشريعات والمراجع

مشترك جديد

أدركنا أن القانون جزء لا يتجزأ من مجالات التطور الإنساني، فهو صناعة إنسانية تطورت مع تطور البشرية، فلذلك آلينا إلا أن نطوّع التكنلوجيا لخدمة رجال القضاء والقانون لتسريع مجالات تطور الإنسان والمجتمع والذي من شأنه أن يصب في المصلحة العامة للدولة والإنسان.

تُعتبر عملية توفير التشريعات والمراجع من مصادرها هي الخطوة الأولى والأساسية في العمل القضائي و القانوني، ومع التطور السريع في استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات حول العالم فإن اعتماد القطاع القانوني في هذا المجال لا يواكب باقي المجالات. ولهذا الأمر أسبابه المختلفة، منها أن الأساليب التقليدية للعمل المكتبي أصبحت عادة يصعب التخلص منها، أو القلق بشأن تكاليف التغيير إلى التكنولوجيا القانونية، أو عدم توفر منصة مرجعية قانونية تقنية في هذا المجال يمكنها أن تستجيب لأعمال البحث القضائي والقانوني. أياً كان السبب؛ فإنه لا شك أنه يجب تطويع التكنولوجيا لتخدم البحث القضائي والقانوني للوصول للمعلومة من مصدرها وبوقت قياسي.

من هنا بدأت فكرة برنامج (التشريعات والمراجع) تتبلور لانتاج عمل برمجي تكنولوجي يوفر المرجعيّة للمادة القانونية مع إضافة أماكن وجودها في مصدرها الذي تم اقتباسها منه وذلك لأهمية الدقة والتوثيق في العمل القضائي والقانوني، سواء كانت نص تشريعي أو حكم قضائي أو غيرها من المواد القانونية المتوفرة في المراجع المتشعبة والتي تكاد أن تكون في بعض الأحيان صعبة الوصول إليها، يُضاف إلى ذلك آلية استخدام البرنامج التي إلتزمت إطار محاكاة الكتاب الورقي من حيث التدوين على الهامش والإشارات المرجعية والتي تم برمجتها لخدمة المستخدم للحصول على أفضل أنواع الاستخدام، وقد تم توفير اساليب متنوعة من البحث عن المواد القانونية سواءً في موضوعاتها أو أرقامها.

هذه الآلية وأهميتها تكمن في عملية البحث عن الحقيقة وتطبيق القوانين المنصفة، حيث تكون الكثير من القضايا القانونية مبهمة، ومن خلال تطويع التكنولوجيا لمجال البحث القضائي والقانوني من شأنه أن يوجد نصوص ويكشف عن ملابسات لتبيان الحقيقة وإنصاف الأشخاص المتعلقين بها أياً كان وضعهم في هذه القضايا وصلتهم بأطرافها، وقد حرصنا أثناء بناء برنامج (التشريعات والمراجع) على تسهيل عملية البحث وتوفير المراجع والمصادر الدالة على كل مادة من المواد التشريعية والقضائية.

وسنقوم بشرح أهم خصائص البرنامج وطريقة استخدامه في الفقرات التالية:-

يوفر البرنامج إمكانية البحث عن التشريعات منذ عام 1955 والأحكام القضائية وأحكام المحكمة الدستورية والمراجع وأهم ما صدر من قرارات وتعاميم في ديوان الخدمة، كما يوفر أحكام النقض المصرية منذ عام 1932 ويتميز ايضاً بتحديث أسبوعي للجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وما يصدر بها من مراسيم وقوانين وقرارات.

ويمكن استخدام البرنامج من بطريقتين :
أولاً: بواسطة جهاز الكمبيوتر
ثانياً: بواسطة الهاتف (الموبايل)

الخطوة الأولى:

1- ادخال الفلاش ميموري (USB) في جهاز الكمبيوتر، أو الدخول على موقع البرنامج وتحميله من الموقع مباشرة.

2- تحميل البرنامج (خاص بأجهزة الكمبيوتر فقط)

 

 

 

3- ادخال رمز التفعيل الخاص بالجهة

4- ادخال اسم المستخدم والرقم السري

(ملاحظة) يمكنك تغيير الرقم السري مستقبلا

 

الخطوة الثانية:

بعد الدخول على البرنامج تظهر أقسام البرنامج الثمانية

1- التشريعات (مراسيم – قوانين – قرارات)

2- الكويت اليوم (الجريدة الرسمية)

3- الأحكام والمبادئ (من محاكم التمييز والدستورية)

4- أحكام النقض (المدنية والجزائية المصرية)

5- الخدمة المدنية (قرارات – تعاميم الديوان)

6- الفتوى والتشريع (مبادئ – قواعد – فتاوى)

7- الموسوعة الفقهية (من وزارة الأوقاف الكويتية)

8- المكنز (المعنى القانوني والمعجمي للمفردات)

1- التشريعات:

تتوفر في هذي القائمة إمكانية البحث عن جميع القوانين والمراسيم والقرارات من خلال طريقتين للبحث أما البحث في: 1) بيانات التشريع أو 2) مواد التشريع.

البحث في بيانات التشريع يتضمن:

1- تحديد النوع (مرسوم – قانون – قرار).

2- رقم التشريع.

3- سنة الاصدار.

4- عنوان التشريع (بشأن).

5- يمكن استبعاد كلمات في البحث.

أما عند البحث في مواد التشريع فيتضمن كافة الخيارات السابقة مع إمكانية البحث بنص المادة.

عند اختيار القانون والاطلاع عليه فإنه بالامكان البحث عن كلمه داخل القانون (بتطابق أو بتماثل) من خلال خانة البحث، كما يمكنك التحديد للمراجعه فيما بعد، و يمكنك إزاله ما تم تحديدة، وتستطيع أضافة ملاحظة على النصوص أو التبليغ عن الخطأ، أو تفضيل نص المادة، بالاضافة إلى نسخ أو طباعته.

2- الكويت اليوم (الجريدة الرسمية)

يتيح استعراض القوانين والمراسيم والقرارات منذ سنه 1955 بمستندها الرسمي من خلال البحث عن 1- رقم التشريع 2- سنه التشريع 3- تاريخ الإصدار 4- نوع التشريع 5- بيان التشريع مع أمكانية طباعة المستند.

3- الأحكام والمبادئ:

تتميز هذي القائمة بطريقتي بحث 1- بيانات الحكم 2- الموجز والقاعدة

في بيانات الحكم يمكن البحث برقم الطعن وسنته ونوعه وقراءه النص ومعرفة المرجع الخاص بهذا الحكم.

أما في الموجز والقاعدة فيمكنك البحث بجميع ما سبق مع إمكانية البحث بموجز الحكم أو قاعدته وعرض المرجع.

4- أحكام النقض:

 

وهي قائمة مهمة لجميع الباحثين في الأحكام المدنية والجزائية المصرية الصادرة منذ عام 1932 وحتى عام 2022 ومحدثة باستمرار. وطريقه البحث فيها من خلال الموضوع والرقم وسنة الحكم ونوعه وموجز الحكم وقاعدته مع عرض المستند الرسمي لها.

4- الخدمة المدنية (قرارات – تعاميم الديوان)

 

يمكنك استعراض قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية والبحث داخل مواد تلك القرارات بمستندها الرسمي من خلال البحث عن 1- رقم التشريع 2- سنه التشريع 3- تاريخ الإصدار 4- نوع التشريع 5- بيان التشريع مع إمكانية طباعة المستند.

5- الفتوى والتشريع (مبادئ – قواعد – فتاوى)

يمكنك الإطلاع على المبادئ والقواعد التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع والفتاوى التي أصدرتها في المسائل التي عُرضت عليها.

6- الموسوعة الفقهية (من وزارة الأوقاف الكويتية)

الموسوعة الفقهية أكبر موسوعة فقهية في العصر الحديث، وهي صياغة عصرية وموثقة لتراث الفقه الإسلامي حتى القرن الثالث عشر الهجري. وصل عدد مجلداتها حتى الآن 45 مجلدا من الحجم الكبير، وقد تم تبويبها في هيئة مصطلحات، مرتبة ترتيبا معجميا (ألفبائيا) للتيسير على الباحثين. كما تم إضافة 200,000 إحالة من نص الموسوعة إلى مراجع الفقه المختلفة.

تضم الموسوعة الفقهية الكويتية 3000 مصطلح فقهي في المصطلحات والعناوين الرئيسية، كم تضم 27,000 عنوان فرعي مصنف تصنيفا موضوعي.

7- المكنز (المعنى القانوني والمعجمي للمفردات)

هو وسيلة ضبط للمصطلحات، وتُوضح المعنى القانوني للمفردات بالإشارة إلى مكان ورودها بالتشريع إن وجدت، كما تفسر الكلمة بمعناها المعجمي.

إمكانية الاستخدام على اجهزة الهاتف

مشترك جديد